امضای سند همکاری حقوقی قضایی بین ایران و ویتنام؛ محکومان به کشور خود مسترد میشوند
تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۷۹۸۹
دو سند همکاری حقوقی ـ قضایی به امضای امینحسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان و تولام، وزیر امنیت عمومی ویتنام رسید. اساس موافقتنامه انتقال محکومان است. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، پیش از ظهر امروز یکشنبه 31 اردیبهشت 1402، دو سند همکاری حقوقی ـ قضایی به امضای امین حسین رحیمی وزیر دادگستری کشورمان و تولام وزیر امنیت عمومی ویتنام رسید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
بر اساس موافقتنامه انتقال محکومین، دو کشور متعهد میشوند تا سازوکار لازم را برای بازگرداندن محکومان جهت سپری کردن باقیمانده دوران محکومیت در زندانهای کشور متبوع خود را فراهم آوردند. همچنین بر اساس موافقتنامه استرداد مجرمین، دو کشور همکاریهای لازم را در خصوص بازگرداندن اشخاصی که به دلیل ارتکاب جرم تحت تعقیب مقامات قضایی طرفین هستند، به عمل میآورند.
همکاری پلیس بینالملل و معاونت امور بینالملل قوه قضائیه برای استرداد مجرمین به کشورامین حسین رحیمی، وزیر دادگستری کشورمان در آیین امضای اسناد همکاری حقوقی و قضایی با ویتنام گفت: موافقتنامه استرداد مجرمین شرایطی را فراهم میآورد که مجرمین در هیچ شرایطی امکان فرار از مجازات را نداشته و اگر کسی در یکی از دو کشور طرف موافقتنامه مرتکب جرم شود، ضمن محاکمه برای گذران دوران محکومیت به کشور متبوع خود مسترد شود.
وزیر دادگستری کشورمان پایه و اساس موافقتنامه انتقال محکومان را اقدامی بشردوستانه برشمرد و گفت: هرچند مجرم باید مجازات شود اما حضور وی در زندان کشور محل وقوع جرم، شرایط سخت و مشکلات متعددی را برای خانواده و بستگان وی فراهم میآورد؛ لذا موافقتنامههای انتقال محکومان شرایطی را فراهم میآورد تا اتباع ایرانی محبوس در سایر کشورها برای گذران دوران محکومیت خود به کشورمان منتقل شده و شرایط ملاقات و تردد و پیگیری وضعیت آنان برای خانواده ایشان تسهیل شود.
رحیمی گفت: این دو موافقتنامه ضمن تسهیل و گسترش روابط حقوقی قضایی، موجبات توسعه مناسبات ایران و ویتنام را فراهم خواهد آورد.
وزیر امنیت عمومی ویتنام نیز در آیین امضای اسناد حقوقی و قضایی بین ایران و ویتنام در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در جمهوری اسلامی ایران در آستانه پنجاهمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک بین دو کشور گفت: روند رو به رشد روابط ایران و ویتنام در طول پنجاه سال گذشته در راستای صلح و ثبات منطقه و جهان بوده است.
تولام گفت: امضای دو موافقتنامه استرداد مجرمین و انتقال محکومین به منظور ارتقای هرچه بیشتر روابط و برقراری نظم عمومی در دو کشور بوده و موجب افزایش سطح مناسبت و همکاریهای دوجانبه به ویژه در حوزه حقوق بشر و روابط حقوقی و قضایی خواهد شد.
وزیر امنیت عمومی ویتنام اظهار امیدواری کرد: امضای این اسناد، فصل نوینی از همکاریهای دو کشور را رقم زده و در آینده نزدیک شاهد امضای موافقتنامه معاضدت قضایی بین دو کشور باشیم.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت دادگستری موافقتنامه استرداد مجرمین وزیر امنیت عمومی ویتنام وزیر دادگستری کشورمان موافقتنامه انتقال اساس موافقتنامه ایران و ویتنام حقوقی و قضایی همکاری حقوقی دو کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۷۹۸۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیانیههای تکراری، هیچ حقی برای دولت کویت در مورد «آرش» ایجاد نخواهد کرد
به گزارش جام جم آنلاین، ناصر کنعانی ضمن تاکید بر حق جمهوری اسلامی ایران در این میدان مشترک بر اساس حقوق تاریخی و سوابق مذاکرات فیمابین اضافه کرد: همانند قبل از طرف کویتی برای دستیابی به توافقی پایدار که مبتنی بر همکاریهای دوستانه و منافع مشترک باشد، دعوت به عمل میآوریم.
سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: صدور بیانیههای تکراری و طرح ادعای یکجانبه، از منظر حقوقی هیچ حقی برای دولت کویت ایجاد نخواهد کرد و به مقامات این کشور توصیه می کنیم از تکرار توسل به روشهای بیحاصل سیاسی و رسانهای در ارتباط با موضوع حقوقی و فنی میدان مشترک آرش خودداری کنند.
کنعانی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره با اعتقاد به اصل حسن نیت، تعاملات منطقهای را رصد نموده و از دولتهای ثالث میخواهد در مسیر تحقق عینی اصل حسن نیت و ارتقاء روابط و همکاریها گام بردارند.